مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق حفظ و احیا بناهای تاریخی گفت: چالش ها و مصائب بافت‌های تاریخی که طی چند سال اخیر منجر به مداخله های غیر قانونی و حتی تخریب تعدادی از آثار ارزشمند ثبتی شده است به دلیل اجرا نشدن قانون‌ها و تفاهم نامه‌های سازمان میراث فرهنگی با سایر دستگاه‌ها است.

احسان ایروانی در گفتگو با میراث آریا(chtn) با اشاره به مجموعه قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه تصریح کرد: براساس ماده 166 قانون برنامه سوم و ماده 114 و 115 قانون برنامه چهارم و همچنین طبق تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان میراث فرهنگی و وزارت کشور در سال 1388 برای بالغ بر 100 شهر تاریخی، محدوده بافت و چارچوب و ضوابط حفاظت و احیا تعیین، تدوین و ابلاغ شد که البته اقدامات لازم براساس این مجموعه قوانین حفاظتی تاکنون در ابعاد مختلف شکل اجرایی پیدا نکرده است.

مديرعامل صندوق احيا به مفاد مطرح شده در این قوانین و تفاهم نامه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌ها، حمایت‌های مالی، فنی، تشویقی و مشارکتی برای ساکنان بافت های تاریخی، اقدامات اجرایی مرمتی و ساماندهی، ایجاد توازن و ارتقا شرایط اقتصادی برای ساکنان، تغيير كاربري و كاركردهاي متناسب اماكن تاريخي، حفظ و هویت معماری و شهرسازی اسلامی و همچنین فراهم کردن رفاه و شرایط زندگی امروزی برای ساکنان از جمله مواردی است که در قانون و تفاهم نامه‌ها برای دستگاه‌های موظف لازم الاجرا دانسته شده است.

مديرعامل صندوق احيا ادامه داد: آنچه وظیفه سازمان میراث فرهنگی را در این مجموعه قوانین سنگین می کند، نظارت و پایش اجرای قوانین حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی در سراسر کشور است.

ايرواني افزود: به منظور بررسی عملکرد، بازنگری، آسیب شناسی و همچنین تحقق موارد قانونی مرتبط، ضروري است دستگاه‌هاي ذيربط با هم‌افزايي انديشمندانه بواسطه تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي اجرايي و برگزاري گردهمايي‌هاي بررسي جامع موضوع و الگوهاي موفق داخلي و خارجي در زمينه ساماندهي، حفاظت، بهسازي و احيا پهنه‌هاي ارزشمند شهري و روستايي اقدام كنند.

وی گفت: عدم تحقق اهداف قانون¬های یاد شده علاوه بر اختلالات و نابسامانی¬های کالبدی و اقتصادی زمینه ساز ایجاد ناهنجاری¬های اجتماعی در این پهنه¬ها نیز بوده و روز به روز افزون می¬یابد.

ایروانی افزود: از آنجا که هدف از حفاظت و احیاء پهنه¬های تاریخی شهری صرفاً پایدار و وفادار بودن نسبت به میراث گذشتگان نبوده و حفظ جریان فرهنگی اجتماعی اصیل ایرانی و اسلامی و تداوم آن در زندگی امروز نیز می¬باشد، عدم اجرای قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در این مبحث مسلماً تبعات و هزینه¬های مستقیم و غیر مستقیم آتی را برای فرهنگ و اقتصاد و اجتماع شهرها داشته و بعضاً جبران ناپذیر خواهد بود.

مديرعامل صندوق احيا تاکید کرد: درصورت اجرای کامل قوانین لازم الاجرایی که از سال 86 تاکنون مسکوت باقی مانده، علاوه بر وظایف حفظ و احیای ارزش‌ها برای آیندگان، شاهد آسایش و رفاه ساکنان این پهنه‌های تاریخی خواهيم بود.

انتهای پیام/